قامت جريدة الأهرام الرسمية الحكومية وفي صدر صفحتها الأولى بعمل استفتاء عام لكل القراء في نسختها الإلكترونية وجاء الإستفتاء كالتالي : هل تؤيد بقاء مادة " الشريعة الإسلامية " في الدستور ؟ والخيارات كانت نعم أو لا أو لا أهتم .
الاستفتاء دعى العديد من الناشطين للحنق والغضب من جريدة الأهرام التي كانت من اذناب النظام الفاسد القديم والتي كانت مقربة من الحزب الحاكم ومن القصر الجمهوري ، مما شكك في نية الأهرام في وضع هذا الاستفتاء في هذا التوقيت وأثناء تعديل الدستور .
فور نزول الاستفتاء انهال التصويت من القراء وكانت الأغلبية الكاسحة قد اختارت نعم .
يذكر أن المستشار طارق البشري رئيس لجنة الدستور قد أعلن أن المادة الأولى والثانية غير قابلة للنقاش ولن يتم المساس بهما مغلقاً بذلك كل الأبواب التي يريد العلمانيين والنصارى فتحها ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق