في محاولة لمغازلة النصارى في حالة نجاحه للترشح لرئاسة
مصر في انتخابات 2011، ألمح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل
للرئاسة المصرية، الدكتور محمد البرادعي، إلى إمكانية تعديل المادة الثانية من الدستور المصري
التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع .
وقال البرادعي: "مع الاحترام الكامل للأغلبية
المسلمة في البلاد، يجب أن أحمي حقوق الأقلية القبطية، وأن يكون لكل مصري بغض النظر عن عقيدته نفس
الحقوق والواجبات".
كان البرادعى قال في حوار سابق له مع صحيفة "الشروق"
المستقلة: "إن هناك تناقض فى الدستور المصري، لأنه يقول إن الدولة دينها الإسلام
بية مصر دينها هو الإسلام، ولكن الدولة ليس لها دين، فوزارة الصحة ليس لها دين
وزارة الصناعة ليست مسلمة".
اضاف: "إذا كانت الشريعة
الإسلامية هى المصدر الرئيسى، إلا أن هناك بعض المشكلات التى لم ننجح فى حلها حتى
الآن، ومنها علاقة الدين بالدولة، ليست فقط فى مصر، وإنما فى العالم العربى ككل".
وتابع البرادعي: "هناك آية
قرآنية تقول: "فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، سورة المائدة، القرآن هنا لا
يسمح لأهل الدين بالتمسك فقط بدينهم وإنما بالبقاء على أحكامه، نحن للأسف لا نقرأ
الدين ولا نفهمه".
وقال: "المسلم مثله مثل القبطى
كلنا لنا نصيب فى هذا الوطن، كلنا يجب أن نشارك فيه، طالما نحن نعمل فى إطار سلمى،
وطالما نحن نعمل بالحجة، وطالما نحن نحاول أن نصل فى نهاية المطاف إلى قضية مشتركة،
وإلا سنتنافر، لا يوجد أحد فى مصر لا يحب بلده ولا يريد مصلحة بلده، بل كل واحد له
رأيه وأنا أحترمه".
وتساءل البرادعي عن عدد الاقباط في مجلس
الشعب، وقال: بالانتخاب يوجد نائب قبطى واحد، بينما الأقباط لا يقلون عن 8% من إجمالى الشعب، إذن هناك مشكلة على حد تعبيره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق